نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا جديدًا يكشف ملامح مقلقة في سوق العمل الأميركي، حيث يتزايد عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة رغم أن معدل البطالة الإجمالي ما زال منخفضًا نسبيًا.
اللافت أن الوجه الجديد لهذه الظاهرة هو خريجو الجامعات أنفسهم، الذين كانوا يُعتبرون تاريخيًا أقل عرضة لمخاطر البطالة المزمنة. تشير الأرقام إلى أن نحو ربع العاطلين عن العمل اليوم يصنّفون ضمن البطالة طويلة الأمد، أي أولئك الذين يمضون ستة أشهر أو أكثر بلا وظيفة، وأن ثلث هؤلاء تقريبًا يحملون شهادات جامعية، بعدما كانت نسبتهم أقل بكثير قبل عقد واحد فقط.
هذا التحول يعكس خللاً في العلاقة بين التعليم العالي ومتطلبات السوق، فعدد الخريجين آخذ في الارتفاع في مقابل فرص عمل محدودة أو متغيرة بفعل التكنولوجيا والأتمتة والذكاء الاصطناعي، ما يجعل المؤهلات الجامعية وحدها غير كافية لضمان وظيفة مستقرة.
المقال يوضح أن هذه الظاهرة ليست مجرد إحصاءات عابرة، بل أزمة اجتماعية واقتصادية تمتد آثارها إلى الأفراد والأسر. البطالة الطويلة تضعف الخبرة العملية وتؤثر على الرواتب المستقبلية وتزيد من الضغوط النفسية، كما أنها تثير شكوكًا حول جدوى الاستثمار في التعليم العالي إذا لم يقترن بمسارات تدريب وتطوير موازية تواكب احتياجات السوق.
ورغم أن معدل البطالة الكلي ما زال مقبولًا، فإن التركيبة الداخلية تغيّرت، حيث باتت الوظائف التي تتطلب شهادات جامعية أقل نموًا وأشد تعرضًا للتباطؤ أو التقليص.
وهنا يبرز التحدي أمام السياسات العامة والجامعات معًا: كيف يمكن إعادة تصميم التعليم والتأهيل المهني بحيث يوفّر مهارات قابلة للتكيّف مع التحولات السريعة، ويعيد ربط الشهادة الجامعية بقيمة اقتصادية حقيقية؟ هذه الأسئلة تتجاوز حدود أميركا لتطرح نفسها عالميًا، خصوصًا في مجتمعات ترتبط فيها المكانة الاجتماعية والاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بالتعليم الجامعي.
