نُشر هذا المقال في موقع اليوم السابع، ويتناول تصورًا قدّمه الذكاء الاصطناعي حول أكثر الدول أمانًا في العالم في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في السنوات الأخيرة وعودة الحديث عالميًا عن سيناريوهات الصراع الشامل.
يعرض المقال فكرة أن النقاش حول أكثر 4 دول أمانًا في العالم حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة لم يعد مجرد خيال سياسي أو سيناريو نظري، بل أصبح موضوعًا يُحلَّل اعتمادًا على أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية والاقتصادية. فمع تصاعد النزاعات المسلحة، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، بدأ الاهتمام يتزايد بالبحث عن المناطق التي قد تكون أقل عرضة لتداعيات حرب عالمية محتملة، سواء من الناحية العسكرية أو البيئية أو الاقتصادية.
يركّز المقال على مجموعة من المعايير التي يعتمدها الذكاء الاصطناعي لتحديد أكثر 4 دول أمانًا في العالم حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة. من أبرز هذه المعايير الموقع الجغرافي البعيد عن بؤر الصراع الكبرى، والقدرة على تحقيق الاكتفاء الغذائي، وامتلاك موارد طبيعية كافية، إضافة إلى انخفاض الكثافة السكانية ووجود بنية تحتية قادرة على الصمود في الظروف الاستثنائية. وتُعد هذه العوامل مجتمعة عناصر أساسية لتقدير قدرة الدول على الصمود في حال حدوث انهيار عالمي واسع النطاق.
الدولة الأولى التي يسلّط المقال الضوء عليها هي نيوزيلندا، والتي يُنظر إليها بوصفها إحدى أكثر الدول استقرارًا في العالم في سيناريوهات الأزمات الكبرى. فاقتصادها يعتمد بدرجة كبيرة على الموارد الطبيعية والزراعة، ما يمنحها قدرة كبيرة على إنتاج الغذاء وتوفير فائض منه. وتشير تحليلات نقلتها صحيفة إسبانية إلى أن موقع نيوزيلندا البعيد نسبيًا عن مراكز الصراع الدولية يجعلها أقل عرضة للتأثيرات المباشرة لأي حرب عالمية، إضافة إلى أنها قد تتأثر بدرجة أقل بظاهرة “الشتاء النووي” المحتملة في حال اندلاع صراع نووي.
أما الدولة الثانية فهي أيسلندا، التي تتميز بموقع جغرافي معزول نسبيًا في شمال المحيط الأطلسي. يوضح المقال أن بعدها عن القارة الأوروبية مئات الكيلومترات يقلل من احتمال تحولها إلى ساحة صراع أو هدف استراتيجي مباشر. كما أن عدد سكانها الصغير نسبيًا ووفرة مواردها الطبيعية، إلى جانب اعتمادها الواسع على الطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية، يمنحانها قدرة أكبر على الاستمرار في العمل حتى في ظل اضطرابات عالمية واسعة.
الدولة الثالثة التي يذكرها المقال ضمن أكثر 4 دول أمانًا في العالم حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة هي تشيلي في أمريكا الجنوبية. تتميز تشيلي بموقعها الجغرافي الطويل الممتد على ساحل المحيط الهادئ، إضافة إلى وفرة مواردها الطبيعية وتنوع بيئاتها الزراعية.
ويشير المقال إلى أن العلاقات الدولية المتوازنة التي تربط تشيلي بعدد من القوى الغربية قد تزيد من جاذبيتها كمكان آمن نسبيًا في أوقات الأزمات العالمية، كما أن طول سواحلها وامتدادها الجغرافي يوفران لها مصادر متنوعة للغذاء والموارد الطبيعية.
أما الدولة الرابعة فهي فيجي، وهي أرخبيل يقع في المحيط الهادئ ويتكوّن من أكثر من مئة جزيرة مأهولة. ورغم أن فيجي ليست من الدول المتقدمة اقتصاديًا مقارنة ببقية الدول المذكورة، إلا أن موقعها البعيد في المحيط الهادئ وقلة عدد سكانها نسبيًا يمنحانها ميزة جغرافية في سيناريوهات الصراع العالمي. كما أن توفر الموارد الطبيعية والقدرة على الاعتماد على البيئة المحلية في تأمين الاحتياجات الأساسية يجعلانها خيارًا محتملاً للبقاء في حالات الأزمات الكبرى.
ويخلص المقال إلى أن العامل الحاسم في تحديد أكثر 4 دول أمانًا في العالم حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة يتمثل في الجمع بين العزلة الجغرافية والقدرة على الاكتفاء الذاتي. فالدول التي تملك موارد طبيعية كافية، وعدد سكان محدودًا، وبنية إنتاج غذائي قوية، تكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات العالمية الكبرى. كما يشير التحليل إلى أن الابتعاد عن مراكز القوى العسكرية الكبرى يقلل من احتمالات الاستهداف المباشر في حال نشوب حرب عالمية.
وفي النهاية، يقدّم المقال قراءة مبسطة لنتائج تحليل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكنه يفتح أيضًا باب النقاش حول كيفية استعداد الدول والمجتمعات للأزمات الكبرى، وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الجغرافيا والموارد الطبيعية في تحديد فرص البقاء والاستقرار في عالم يزداد توترًا.
