نُشر هذا المقال في صحيفة The Harvard Crimson، وهي الصحيفة الطلابية اليومية لجامعة هارفارد، تحت عنوان In Defense of Gen Eds بقلم أوليفيا آر. نيلسون، حيث يتناول بالدفاع والتحليل أحد أكثر مكونات المنهج الجامعي إثارةً للجدل بين الطلاب، وهو برنامج مقررات التعليم العام.
ينطلق المقال من مفارقة واضحة: رغم أن مقررات التعليم العام صُممت أصلًا لتوسيع أفق الطالب وتعريضه لتخصصات وأطر معرفية متعددة، فإنها باتت في نظر شريحة واسعة من طلاب هارفارد مجرد عبء أكاديمي أو “مواد سهلة” هدفها تحصيل علامة مرتفعة بأقل جهد ممكن. هذا التصور، كما تجادل الكاتبة، لا يختزل فقط قيمة هذه المقررات، بل يفرغ جوهر التعليم الليبرالي من مضمونه. فمقررات التعليم العام لا تُضاف إلى المنهج كزينة شكلية، بل بوصفها ركيزة تهدف إلى كسر الانغلاق المعرفي الذي تفرضه التخصصات الدقيقة.
توضح الكاتبة أن برنامج التعليم العام في هارفارد يُلزم الطلاب بدراسة مقررات موزعة على أربع فئات فكرية رئيسية، تغطي طيفًا واسعًا من المقاربات الأخلاقية والعلمية والاجتماعية. هذا التنوع ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتدريب الطالب على التفكير غير الخطي، وإعادة تفكيك القضايا المعقدة من أكثر من زاوية. فالواقع المعاصر، كما توحي المقالة، لا يمكن فهمه أو التعامل معه عبر عدسة تخصص واحد، بل يتطلب عقلًا قادرًا على الربط والمساءلة وإعادة التقييم.
يمتد دفاع المقال عن مقررات التعليم العام إلى ما هو أبعد من قاعات الدرس. إذ تشير الكاتبة إلى أن هذه المقررات تُنمّي مهارات ناعمة أساسية، مثل التفكير النقدي، وتحدي الافتراضات المسبقة، والعمل ضمن بيئات فكرية متعددة الخلفيات. وهي مهارات لا تقل أهمية عن المعرفة التخصصية في الحياة المهنية، بل غالبًا ما تشكل عامل الحسم في التقدم الوظيفي والقيادي. وتستشهد الكاتبة برأي أكاديمي يصف مقررات التعليم العام بأنها “جوهرة التاج” في تجربة الطالب الجامعية، لأنها تجبره على مغادرة منطقة الراحة الفكرية والانخراط في مساحات معرفية غير مألوفة.
وتولي المقالة أهمية خاصة للتفاعل داخل الصفوف الدراسية، حيث تجمع مقررات التعليم العام طلابًا من سنوات دراسية وتخصصات مختلفة، ما يخلق بيئة حوارية غنية تتعدد فيها وجهات النظر. هذا الاحتكاك الفكري، كما تصفه الكاتبة من تجربتها الشخصية كطالبة مستجدة، يعيد تشكيل الفهم السطحي للموضوعات، ويدفع الطالب إلى مراجعة قناعاته والتواضع أمام أفكار لم يكن ليصادفها ضمن مساره التخصصي الضيق.
وفي مقارنة مباشرة، تميز الكاتبة بين مقررات التعليم العام ومتطلبات التوزيع الأكاديمي الأخرى، موضحة أن الأخيرة، رغم أهميتها، تبقى محدودة الأثر بسبب عددها القليل وارتباطها أحيانًا بمستويات متقدمة داخل التخصص نفسه. أما مقررات التعليم العام، فتمتاز بغياب المتطلبات المسبقة، ما يجعلها مساحة أقل ترهيبًا وأكثر انفتاحًا للتجريب الفكري الحقيقي.
لا تتجاهل المقالة الانتقادات الموجهة لهذه المقررات، بل تعترف بأن طابعها الإلزامي قد يضعف شعور الانتماء إليها، ويجعل الطلاب يتعاملون معها بوصفها متطلبات شكلية. إلا أن الكاتبة ترى أن المشكلة لا تكمن في الفكرة ذاتها، بل في طريقة التعامل معها. فالتعليم الليبرالي، في رأيها، ليس بقايا عصر مضى، بل الأساس الذي يُبنى عليه عقل نقدي متماسك.
ومن هذا المنطلق، تدعو المقالة إلى تعزيز الصرامة الأكاديمية في مقررات التعليم العام، وتوسيع نطاقها بما يضمن تنوعًا حقيقيًا وارتباطًا أوضح بالقضايا المعاصرة، بعيدًا عن الموضوعات شديدة التخصص التي يسهل تهميشها. كما تعتبر أن إلغاء خيار النجاح أو الرسوب في بعض هذه المقررات خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها تعيد الاعتبار للجدية الأكاديمية وتحد من ظاهرة الاستسهال المرتبطة بها.
في خاتمتها، تشدد الكاتبة على أن نجاح نظام مقررات التعليم العام لا يعتمد فقط على السياسات الجامعية، بل على استعداد الطلاب أنفسهم للتفاعل معها بجدية. فهذه المقررات، كما تؤكد، ليست خانات تُملأ في سجل التخرج، بل أدوات ضرورية للحفاظ على فضول معرفي حيّ يتجاوز حدود التخصصات الجامدة.
