وطنية – نظّمت الجمعية اللبنانية لحماية الآثار والتراث (ALCAP) برئاسة الدكتورة خولة الخوري، والهيئة اللبنانية للعقارات برئاسة المحامية أنديرا الزهيري، مؤتمراً عن “حماية الآثار والتراث بين الواقع والمسؤولية: كلٌّ من موقعه”، في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT) في الفيدار، برعاية وزارة الثقافة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل ممثلا بالمفتش العام لدى وزارة الدفاع الوطني اللواء الركن الدكتور فادي مخّول.
شهد المؤتمر مشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والاختصاصيين في مجال الآثار والتراث، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الرسمية والقضائية والأمنية ومشاركين من المغرب، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه حماية الإرث الثقافي، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، انطلاقاً من مبدأ أن صون التراث مسؤولية مشتركة.
استُهلّ المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية الدكتور مرسال حنين، أعقبتها كلمة اللواء الركن مخّول الذي قدّم إيجازاً عن “دور الجيش في حماية الآثار والتراث الثقافي”، مستعرضاً “مساهمته في هذا المجال، ولا سيما خلال الأزمات والظروف الاستثنائية”.
وتناول “تجربة الجيش في أعقاب انفجار مرفأ بيروت العام 2020، ودوره في الاستجابة الطارئة وإزالة الأنقاض وتأمين المباني المتضررة”، كما أضاء على “التحديات التي فرضتها حرب العام 2024 على المواقع الأثرية والممتلكات الثقافية”.

وأكد أن “دور المؤسسة العسكرية يتجاوز مهامها الأمنية التقليدية، ليشمل الإسهام في صون الإرث الحضاري الوطني، من خلال التعاون مع الجهات المختصة والجامعات والبعثات العلمية والمنظمات المتخصصة، والمشاركة في جهود حماية المواقع الأثرية وصيانتها وترميمها”.
وفي الإطار الأمني، تناول النقيب حسن الصبّاغ، من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، دور المكتب في كشف سرقات القطع الأثرية والعمل على استعادتها، مؤكداً “أهمية التنسيق بين قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للآثار”.
اما ممثلة وزارة الثقافة المهندسة أسامة كلاب، فتناولت توجهات الوزارة لإطلاق أعمال جديدة لصون التراث، مؤكدة “استمرار دعم المبادرات الفردية ومبادرات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون معها لحماية الإرث الثقافي”.
وعلى الصعيد القانوني، تحدثت القاضية ندين رزق في مجلس شورى الدولة والمنتدبة إلى هيئة القضايا، عن الإطار القانوني لحماية الآثار والتراث، مشددة على أن “صون الإرث الثقافي يبدأ باحترام القوانين والوعي بأهميتها”، داعية إلى “تعزيز الشفافية في عمل البعثات التراثية”.

ثم تناولت مداخلات المحاضرين والجلسات الحوارية، التي شارك فيها أساتذة من الجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، دور التعليم والمبادرات الفردية في حماية الإرث الثقافي، ومسؤوليات السلطات والقضاء في صون الممتلكات الثقافية، إلى جانب آليات إدارة التراث والحفاظ عليه، كما ناقش المشاركون دور الاختصاصيين والمؤسسات المعنية في مواجهة التعديات والاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية، وأهمية التوثيق العلمي والتوعية المجتمعية، وضرورة تفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشكّل المؤتمر مساحة علمية وحوارية جمعت مختلف الجهات المعنية، بهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات الرسمية والجامعات والهيئات القضائية والأمنية والجمعيات الأهلية، وتأكيد أهمية توزيع المسؤوليات وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد المواقع الأثرية والمباني التراثية.
وفي ختام المؤتمر، أعرب المنظمون عن تقديرهم لقائد الجيش على رعايته المؤتمر ومشاركة اللواء الركن مخول معتبرين أن هذه المشاركة تعكس أهمية حضور الجيش كشريك أساسي في منظومة حماية التراث الوطني، ووجّهوا الشكر إلى الجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT) على استضافتها المؤتمر وتوفير الدعم اللازم لإنجاحه، مثمّنين جهود جميع المتحدثين والمشاركين والشركاء والأصدقاء، وكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث مادياً أو معنوياً.



