نُشر هذا المقال على موقع Forbes ضمن قسمَي Leadership وEducation، بقلم الدكتورة Aviva Legatt، التي تتخصص في تقاطع التعليم والذكاء الاصطناعي والقيادة المؤسسية، ويقدّم قراءة استشرافية دقيقة للتحولات البنيوية التي سيشهدها قطاع التعليم العالي مع دخول الذكاء الاصطناعي مرحلة البنية التحتية المؤسسية لا مجرد أداة مساعدة.
ينطلق المقال من ملاحظة محورية مفادها أن الذكاء الاصطناعي تجاوز مرحلة الاستخدام الفردي أو التجريبي، وأصبح جزءًا من النسيج التشغيلي للمؤسسات الجامعية. فالطلاب دمجوا الذكاء الاصطناعي فعليًا في أنماط عملهم الأكاديمي اليومية، في حين تدفع الشركات المزوّدة نحو نشر حلول على مستوى المؤسسة بالكامل، وتتزايد في المقابل متطلبات الجهات الفيدرالية وهيئات الاعتماد.
هذا التلاقي بين الضغط التقني، والتشريعي، وسوق العمل المضطرب، يجعل عام 2026 نقطة فاصلة، حيث ستتسع الفجوة بين المؤسسات التي تُحوّل الذكاء الاصطناعي إلى قدرة تشغيلية، وتلك التي تتركه كنظام ظل غير مضبوط.
تؤكد الكاتبة أن السؤال لم يعد مرتبطًا بقرار التبنّي من عدمه، بل بطبيعة نموذج التشغيل الجديد للتعليم والتقييم ودعم الطلاب وربط الجامعة بسوق العمل في عالم بات «مولودًا بالذكاء الاصطناعي». في هذا السياق، تعرض المقالة كيف يتحول الذكاء الاصطناعي إلى بنية تحتية جامعية، على غرار ما حدث سابقًا مع الإنترنت أو أنظمة إدارة التعلم.
وتستشهد بنماذج عملية مثل نشر ChatGPT Edu على مستوى منظومة جامعة ولاية كاليفورنيا، ومبادرة جامعة نورث إيسترن مع Claude، لتوضيح أن المؤسسات المتقدمة هي تلك التي تحسم خياراتها الهيكلية: أين يعمل الذكاء الاصطناعي، من يملك حق الوصول إليه، ما نوع البيانات التي يلامسها، وكيف يُدار ويُحوكم.
وتنتقل المقالة إلى محور أساسي يتمثل في أن استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي لم يعد ميزة تنافسية، بل أصبح خط الأساس. التمايز الحقيقي، وفق المقال، سيكون في قدرة الجامعات على بناء «التمكن من الذكاء الاصطناعي» كصفة خريج أساسية، تشمل التفكير النقدي، والتحقق، والحكم المعرفي، والالتزام بالمعايير المهنية.
تستند الكاتبة إلى بيانات تُظهر أن الغالبية الساحقة من طلاب الجامعات يستخدمون الذكاء الاصطناعي بطرق وظيفية محددة، ما يفرض تحولًا مؤسسيًا من منطق ضبط النزاهة الأكاديمية إلى منطق التمكين المنهجي. هذا التحول يستلزم إعادة تصميم التقييمات، وبناء نماذج واجبات تفترض وجود الذكاء الاصطناعي بدل إنكاره، وتكافئ مسار التفكير لا مجرد الناتج.
في موازاة ذلك، يبرز المقال أن حوكمة الذكاء الاصطناعي لم تعد مسألة نظرية أو أخلاقية فقط، بل أصبحت قابلة للتدقيق والتمويل. فالدعم الفيدرالي والاعتماد الأكاديمي باتا مشروطين بوجود أطر واضحة للحوكمة، تضمن الامتثال للخصوصية والحقوق المدنية، وتُبقي الإنسان مسؤولًا عن القرارات الحساسة. وتشدد الكاتبة على أن المؤسسات التي لا تستطيع إنتاج «أثر توثيقي حي» لقرارات الذكاء الاصطناعي واستخداماته ومخاطره، ستواجه مخاطر تمويلية واعتمادية حقيقية. في هذا الإطار، تُقدَّم الحوكمة بوصفها نظام التشغيل الفعلي للذكاء الاصطناعي داخل الحرم الجامعي.
أما على مستوى العلاقة بين التعليم والعمل، فيوضح المقال أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل بوتيرة أسرع من قدرة الجامعات على تحديث مناهجها. النتيجة هي تآكل النموذج التقليدي الذي يربط الدرجة العلمية مباشرة بالوظيفة، وصعود منطق «المسارات المهارية» المدعومة ببيانات سوق العمل الآنية. تشير الكاتبة إلى أدوات تحليلية تُظهر أن الدخول إلى وظائف الذكاء الاصطناعي لم يعد يمر بالضرورة عبر التعليم الرسمي وحده، ما يجعل الجامعات مطالبة بإعادة بناء خطوط الانتقال من الدراسة إلى العمل، وربط التمويل المستقبلي بقدرتها على إثبات الأثر الاقتصادي والمهني لبرامجها.
ويخصص المقال حيزًا مهمًا للانتقال من نماذج المساعدات الذكية إلى الأنظمة الوكيلة القادرة على التنفيذ ضمن ضوابط محددة. فالفرق الجوهري في 2026 لن يكون في توليد النصوص، بل في نشر وكلاء ذكيين قادرين على التوجيه، والجدولة، والتوصية، والتنفيذ في مجالات مثل الإرشاد الأكاديمي، والدعم الطلابي، والعمليات الإدارية. الأمثلة الواردة من جامعات أميركية كبرى تُستخدم لإثبات أن هذه النماذج ليست تجريبية، بل تُنتج نتائج قابلة للقياس في خفض الاحتكاك وتحسين الاستمرارية الطلابية.
وتصل المقالة إلى خلاصة تنظيمية عبر طرح سبعة قرارات مصيرية يجب على قيادات التعليم العالي الإجابة عنها مطلع 2026، تشمل نموذج البنية التحتية، وأدلة الحوكمة، ومخرجات التمكن من الذكاء الاصطناعي، ومصداقية التقييم، وواقعية المسارات المهنية، ونطاق عمل الوكلاء الأذكياء، وكيفية منع اتساع فجوة الفرص بين الطلاب.
وتختتم بتوصية عملية تقوم على «سباق تسعين يومًا» لبناء الزخم، يبدأ بتثبيت الحوكمة، وتحديث التقييم والتمكن، ونشر وكيل ذكي واحد مضبوط في مجال عالي الاحتكاك.بهذا المعنى، لا يتعامل المقال مع الذكاء الاصطناعي كموضة تعليمية، بل كنقطة إعادة تأسيس لقدرة المؤسسة الجامعية على التعلم والتشغيل وخدمة المجتمع. قرارات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، كما تعرضها الكاتبة، ليست تقنية في جوهرها، بل استراتيجية، وستحدد من سيقود المشهد الأكاديمي في العقد المقبل ومن سيتخلف عنه.
